انخفاض الدولار في مصر- هل يستمر وما تأثيره على الاقتصاد؟
المؤلف: «عكاظ» (القاهرة)10.17.2025
في تطور لافت، شهد سعر صرف الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا في العديد من البنوك المصرية، حيث كسر حاجز الـ 50 جنيهًا للمرة الأولى منذ عدة أشهر. هذا الانخفاض يأتي في ظل سلسلة من الخسائر المتتالية التي مني بها الدولار مقابل الجنيه المصري منذ مطلع الشهر الجاري.
ويتزامن هذا التحول مع زيارة وفد رفيع المستوى من صندوق النقد الدولي إلى مصر، وذلك لمناقشة المراجعة الخامسة لبرنامج التمويل الموقع مع الحكومة المصرية، والذي تقدر قيمته بنحو 8 مليارات دولار. هذه المباحثات تهدف إلى تقييم التقدم المحرز في الإصلاحات الاقتصادية ومدى التزام مصر ببنود الاتفاق.
ووفقًا لإحصاء دقيق أجرته «العربية Business»، فقد استقر سعر صرف الدولار لدى البنك المركزي المصري عند مستوى 50.04 جنيه للشراء و 50.17 جنيه للبيع. في حين سجل بنك الكويت الوطني أعلى سعر لصرف الدولار مقابل الجنيه، حيث بلغ 50.09 جنيه للشراء و 50.19 جنيه للبيع.
إلا أنه في 17 بنكًا مصريًا، انخفض سعر صرف الدولار إلى ما دون مستوى الـ 50 جنيهًا. فعلى سبيل المثال، استقر سعر صرف الدولار في بنوك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والإسكندرية عند مستوى 49.98 جنيه للشراء و 50.08 جنيه للبيع. هذا التباين في الأسعار يعكس ديناميكية السوق المصرفي المصري والتنافس بين البنوك لجذب العملاء.
وسجل بنك كريدي أغريكول – مصر أقل سعر لصرف الدولار، حيث بلغ 49.93 جنيه للشراء و 50.03 جنيه للبيع. هذا الانخفاض الطفيف يعكس استراتيجية البنك في إدارة السيولة الدولارية.
وفي سياق متصل، كانت شركة «إي إف جي هيرميس» قد توقعت في تقرير سابق ارتفاع متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري إلى 51.75 جنيه خلال العام المالي القادم. وتأتي هذه التوقعات مقارنة بتقديراتها السابقة البالغة 49.9 جنيه للعام المالي الحالي.
وأشارت التقديرات أيضًا إلى تحسن ملحوظ في أداء الاقتصاد المصري، حيث توقعت «هيرميس» نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.7% في العام المالي القادم، مقارنة بمعدل 3.7% متوقع للعام الحالي. هذا النمو المتوقع يعكس تفاؤلاً حذرًا بشأن وتيرة التعافي الاقتصادي في البلاد.
كما رجحت «هيرميس» ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 45.1 مليار دولار بنهاية العام المالي القادم، مقابل 44.8 مليار دولار في توقعاتها للعام الحالي. هذه الزيادة الطفيفة تشير إلى استقرار نسبي في الموارد الأجنبية للبلاد.
وفيما يتعلق بصافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، توقعت الشركة انخفاضه إلى 5.8 مليار دولار في العام المالي القادم، مقابل 7 مليارات دولار متوقعة للعام المالي الحالي. هذا الانخفاض يشير إلى استمرار الضغوط على السيولة الدولارية في القطاع المصرفي، الأمر الذي قد يتطلب تدخلات من البنك المركزي.
ويتزامن هذا التحول مع زيارة وفد رفيع المستوى من صندوق النقد الدولي إلى مصر، وذلك لمناقشة المراجعة الخامسة لبرنامج التمويل الموقع مع الحكومة المصرية، والذي تقدر قيمته بنحو 8 مليارات دولار. هذه المباحثات تهدف إلى تقييم التقدم المحرز في الإصلاحات الاقتصادية ومدى التزام مصر ببنود الاتفاق.
ووفقًا لإحصاء دقيق أجرته «العربية Business»، فقد استقر سعر صرف الدولار لدى البنك المركزي المصري عند مستوى 50.04 جنيه للشراء و 50.17 جنيه للبيع. في حين سجل بنك الكويت الوطني أعلى سعر لصرف الدولار مقابل الجنيه، حيث بلغ 50.09 جنيه للشراء و 50.19 جنيه للبيع.
إلا أنه في 17 بنكًا مصريًا، انخفض سعر صرف الدولار إلى ما دون مستوى الـ 50 جنيهًا. فعلى سبيل المثال، استقر سعر صرف الدولار في بنوك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والإسكندرية عند مستوى 49.98 جنيه للشراء و 50.08 جنيه للبيع. هذا التباين في الأسعار يعكس ديناميكية السوق المصرفي المصري والتنافس بين البنوك لجذب العملاء.
وسجل بنك كريدي أغريكول – مصر أقل سعر لصرف الدولار، حيث بلغ 49.93 جنيه للشراء و 50.03 جنيه للبيع. هذا الانخفاض الطفيف يعكس استراتيجية البنك في إدارة السيولة الدولارية.
وفي سياق متصل، كانت شركة «إي إف جي هيرميس» قد توقعت في تقرير سابق ارتفاع متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري إلى 51.75 جنيه خلال العام المالي القادم. وتأتي هذه التوقعات مقارنة بتقديراتها السابقة البالغة 49.9 جنيه للعام المالي الحالي.
وأشارت التقديرات أيضًا إلى تحسن ملحوظ في أداء الاقتصاد المصري، حيث توقعت «هيرميس» نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.7% في العام المالي القادم، مقارنة بمعدل 3.7% متوقع للعام الحالي. هذا النمو المتوقع يعكس تفاؤلاً حذرًا بشأن وتيرة التعافي الاقتصادي في البلاد.
كما رجحت «هيرميس» ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 45.1 مليار دولار بنهاية العام المالي القادم، مقابل 44.8 مليار دولار في توقعاتها للعام الحالي. هذه الزيادة الطفيفة تشير إلى استقرار نسبي في الموارد الأجنبية للبلاد.
وفيما يتعلق بصافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، توقعت الشركة انخفاضه إلى 5.8 مليار دولار في العام المالي القادم، مقابل 7 مليارات دولار متوقعة للعام المالي الحالي. هذا الانخفاض يشير إلى استمرار الضغوط على السيولة الدولارية في القطاع المصرفي، الأمر الذي قد يتطلب تدخلات من البنك المركزي.